مبارزه با فساد مالي و اقتصادي (1)

چکيده
 

«فساد مالي» از جمله پديده هايي است که مي تواند فعاليت هاي اقتصادي را از مولد بودن به سوي رانت ها و فعاليت هاي زيرزميني سوق دهد. فساد مالي از يک سازمان به سازماني ديگر و از يک نهاد به نهادي ديگر،به آساني سرايت مي کند، تا جايي که همه ي نهادها و سازمان هاي موجود را تحليل برده و نظام سياسي را متزلزل مي سازد.
از رايج ترين گونه هاي فساد مالي و اقتصادي «رانت خواري» است. وجود ساختار رانتي مانع رشد و افزايش بهره وري اقتصادي و در نتيجه مانع از هدايت بخش چشم گيري از پس اندازها به سوي سرمايه گذاري است.
اصولاً مفاهيم «انحصار»و «فساد» هم گرايي و همبستگي نزديکي با يکديگر دارند، لذا انحصارشکني در عرصه ي اقتصاد و سياست مي تواند در رشد و شکوفايي اقتصادي و کاهش فساد مالي و اقتصادي نقشي اساسي ايفا کند. بنابراين هرگونه اقدام اصلاحي که شرايط رقابتي سالم را در اقتصاد و سياست افزايش دهد، به کاهش فساد مالي ورانت خواري خواهد انجاميد.
اين نوشتار درصدد است به علل وعوامل مؤثر درشکل گيري و گسترش فساد مالي و اقتصادي و پيامدهاي آن در جامعه پرداخته، و راهبردهاي مناسب در جهت پيش گيري و مقابله با آن را مورد بررسي قرار دهد.
نتايج به دست آمده بيان گر آن است که اولاً، فساد مالي و اقتصادي معلول عوامل گوناگون و متعددي است که عوامل سياسي و اقتصادي و فرهنگي ازجمله عوامل مهم شکل گيري اين پديده مي باشند. روش هاي پيشگيرانه از طريق اصلاح نظام اقتصادي و شفافيت در نظام بودجه در کنار تربيت ديني افراد و توجه به ارزش ها با بهره گيري از آموزه هاي ديني و عمل به احکام شرعي، به عنوان راهکارهاي اساسي پيشنهاد شده اند.
واژگان کليدي: فساد مالي و اقتصادي، رانت خواري، توسعه، تربيت ديني، شکاف طبقاتي

مقدمه و طرح مسأله
 

با اين که جامعه ي ايران، جامعه ي توأم با گرايش هاي مذهبي است و تمامي افراد آن فساد را پديده اي زشت دانسته و همواره به مبارزه با آن تأکيد مي کنند، مشاهده مي شود که شيوع فساد، به خصوص فساد مالي و اقتصادي در جامعه، مسير بسياري از پيشرفت هاي اجتماعي و ملي را بسته و هزينه هاي هنگفتي بر دوش کشور و در نهايت مردم گذاشته است. از جمله مهم ترين اين هزينه ها در سطح کلان، افزايش فاصله ي طبقاتي ميان طبقات اجتماعي غني وفقير است که
پيامد آن احساس عدم توازن و فقدان عدالت اجتماعي درنگرش ها و اذهان توده ي مردم است.
تداوم اين مسأله روز به روز بي عدالتي هاي اجتماعي را در جامعه افزايش مي دهد و سبب بحران مشروعيت در جامعه مي شود. هرمقدار که اعتبار حکومت و مشروعيت آن دچار آسيب گردد، فساد هم به همان اندازه افزوده شده و گسترش مي يابد، زيرا درچنين شرايطي قانون شکنان در حاشيه ي امن قرار مي گيرند. استمرار اين وضع، باورهاي اجتماعي را نسبت به حکومت متزلزل مي کند و از اعتماد مردم نسبت به حاکميت مي کاهد، تا جايي که حتي اگر شعار مبارزه با فساد هم مطرح و پيگيري شود،بسياري آن را نوعي فريب مي دانند، و از کنار آن به سادگي مي گذرند.
آن چه انديشه و برنامه ي خوب را در جامعه اثر بخش مي کند، در درجه ي اول استقرار در ظرف هاي قانوني، اجرايي و نظارتي است و سپس استمرار آن به ايجاد حرکات موسمي و مقطعي که بعد هم به خاموشي و فراموشي مي گرايد، آراء و اراده ي مسؤولان جامعه بايد برمحورپالايش اجماع از انواع کج روي ها، که در رأس آنها فساد مالي و اقتصادي است، يک صدا و يک صف شود تا اقتدار و اعتدال،که عامل مهم طهارت و صيانت جامعه است، در همه ي سطوح سايه گسترگردد،و گرنه روز به روز سيلاب مفاسد، ضمن منزوي کردن ارزش هاي اصيل، جامعه را از درون به تباهي خواهد کشاند.
کليد درک آسيبهاي اقتصادي- اجتماعي همچون فساد مالي و اقتصادي را بايد در قالب نهادها و ساختارهاي موجود جستجو کرد، چرا که در درون نهادها رفتار و کنش متقابل انسان ها شکل مي گيرد و به عبارتي نهادها حد و مرز مجموعه انتخاب هاي افراد هستند.سازمان ها هم به مانند نهادها به رفتارو کنش متقابل انسان ها ساختار مي بخشند،بنابراين،ماهيت نهادها و ساختارها در سلامت اقتصادي يا ترويج فساد مالي نقش مهمي دارند.
پيشينه ي فساد مالي و اقتصادي در قالب رانت خواري
پديده ي رانت خواري و مفاسد مالي و اقتصادي در طول قرون متمادي در کشور ما معمول و متداول بوده است، تا جايي که حتي سلاطين و حکام هرگاه به پول نياز پيدا مي کردند،ايالت ها و ولايت ها را در برابر پيشکش و هدايا مي فروختند. البته اين مسأله در دوران فاجار و پهلوي به اوج خود رسيد. و فساد و ارتشا و رانت خواري در تمام زواياي زندگي ايشان و عوامل خود فروخته آنها به شدت رسوخ کرد (ر. ک. به: کرزن، 1367، 1/ 623 و تيموري، 1357، 87).
با شروع انقلاب اسلامي به دليل فضاي اسلامي و انقلابي ايجاد شده و حضور مصلحي وارسته و در رأس انقلاب، و ابراز نفرت و انزجار مردم از رفتارهاي سلاطين جور،تا حد بسيار زيادي با اين پديده مخالفت شد،ولي گذشت زمان به همراه کاهش شور و نشاط انقلابي و نيز فشارهاي اقتصادي و افزايش روز افزون قيمت ها و کاهش قدرت خريد حقوق بگيران و نبود سياست اقتصادي کارآمد سبب گرديد انحرافات و رفتارهاي سوء مالي و اقتصادي،که براي مدتي از جامعه رخت بر بسته بود،سربرافراشته و با شدت هرچه بيشترخود را نمايان سازد.
ريشه ها و عوامل شکل گيري فساد مالي و اقتصادي
دلايل گوناگوني را براي فساد مالي و اقتصادي در جوامع مختلف بر شمرده اند. بررسي صورت گرفته بر روي اين پديده حکايت از پيچيده بودن و گسترده بودن عوامل مؤثردرشکل گيري اين پديده دارد. فقر اقتصادي و نابساماني هاي درآمدي کارکنان سازمان ها، فقر فرهنگي و عدم وجود باورهاي استوار اخلاقي و نبودن مقررات و قوانين بازدارنده و نظام هاي کنترلي مؤثر از جمله دلايل اصلي بروز فساد مالي و اقتصادي بوده است. به طور کلي مي توان عوامل اصلي شکل گيري اين پديده را به دو دسته در قالب علل اصلي و ريشه اي و عوامل تسهيل کننده تقسيم نمود. در رابطه با علل اصلي مي توان ريشه هاي فرهنگي- اجتماعي و ريشه هاي اقتصادي را مدنظر قرار داد.

ريشه هاي فرهنگي و اجتماعي
 

مهم ترين عامل بروز فساد مالي و اقتصادي ريشه هاي فرهنگي و عقيدتي است، به گونه اي که اگر ارزش ها، هنجارها، عقايد و باورهاي حاکم بر افراد اجتماع متکي بر ارزش هاي مادي و مصرف گرايانه باشد و ساختارهاي اجتماعي از انسجام و کارکردهاي لازم برخوردار نباشد، ناکارآمدي و ضعف نظام فرهنگي و اجتماعي را در پي داشته و پيامد آن، شکل گيري فساد در همه سطوح و لايه هاي اجتماع خواهد بود.

ريشه هاي اقتصادي
 

ازجمله عوامل به وجود آورنده ي زمينه هاي مناسب براي فساد مالي، وجود ارز يارانه اي دراقتصاد کشور مي باشد. توزيع ارز يارانه اي در بخش هاي مختلف اقتصاد کشور سبب شکل گيري کانون هاي فساد شده و زمينه را براي سوء استفاده هاي کلان فراهم مي سازد. بنابراين، توزيع نامناسب ارزحاصل از فروش منابع ملي سبب شده تا شرايط براي کساني که در پي به دست آوردن موقعيت مناسبي هستند، فراهم شود تا ازما به التفاوت نرخ ارز حداکثر استفاده را ببرند.
رکود اقتصادي، کاهش درآمدها، بي عدالتي، مادي گرايي، بي ثباتي اقتصادي، تورم افسار گسيخته، عدم تناسب دخل و خرج ناشي از عدم عدالت اقتصادي، کاهش قدرت خريد مردم و توزيع نامناسب درآمدها در جامعه، از عوامل مهم اقتصادي است که زمينه هاي بروز سوء استفاده هاي مالي و اقتصادي را فراهم مي کند.
بسترهاي فساد مالي و اقتصادي در بخش دولتي (رانت خواري)

تعريف رانت
 

اين واژه اصطلاحي اقتصادي است براي انباشت ارزش افزوده و يا بهايي بيشتر از نيازبراي تأمين و پرداخت به عوامل توليد (ر. ک به: حاجي يوسفي، 1376،
،152)،ولي در فرهنگ واصطلاح اداري و اجرايي کشور، از اين واژه يک نوع امتياز دادن به افراد خاص تعبير مي شود. بنابراين، هرگونه انتفاع و بهره مندي از امکانات و اختيارات بخش دولتي توسط افراد مرتبط و غير مرتبط،خارج از مواضع قانوني، به عنوان نوعي رانت شمرده مي شود.
از آنجا که ايران کشوري است که به لحاظ نظري وعملي در دسته دولت هاي رانتينر تقسيم بندي مي شود،بديهي است وجود چنين ويژگي در دولت ايران سبب مي شود تا اقتصاد، توسعه و هرآنچه که مربوط به انديشه ي پيشرفت است، تحت الشعاع قرار گيرد. به عبارت بهتر در روحيه ي رانتي اين نکته مهم نهفته است که «کار و کوشش، علت توسعه و پيشرفت نيست» و به جاي آن اين باوربه وجود مي آيد که براي پيشرفت بايد به منابع رانتي متصل بود. از سوي ديگراين تفکر نيز در تصميم سازان دولت رانتي وجود دارد که براي ارضاي تقاضاي فزاينده طبقات نوکيسه، مي توان هرگاه که لازم بود از طريق افراد نزديک به حکومت اقدام به واردات نامحدود کالا نمود. بديهي است که در دسترس بودن ارزان و با کيفيت کالاهاي وارداتي،ضربه ي مهلکي به فعاليت هاي توليدي داخلي وارد مي کند (شريعتي، 1386، 200).
منبع:نشريه انديشه حوزه ،شماره 78-77.